وشملت الحملة إغلاق سبعة محلات صرافة ثبت أنها تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني حيث صدرت بحقها أحكام قضائية تقضي بإغلاقها ومنعها من مزاولة نشاط الصرافة. وأكدت الجهات المشاركة في الحملة استمرار جهودها في ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة الوطنية وتفتح المجال لعمليات غسل الأموال.