وناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام الجودة الشاملة بوزارة الداخلية عميد دكتور طاهر الحاج ونائب مدير عام البحث الجنائي العميد عمر الصبيحي سير عمل قضايا المواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة القضائية والوحدات الأمنية وتقييم العمل لتلك الأجهزة خلال الفترة الماضية ، وتلافي أي قصور في الأداء لتطبيق النظام والقانون ، إلى جانب مناقشة سبل تجاوز بعض الأخطاء والصعاب في إجراءات قضايا المواطنين وتمكين الأمن في استمرار حملاته الأمنية لضبط المطلوبين أمنياً.
وأكد الاجتماع أهمية إدراج بعض المواد المخدرة التي لم يتم إدراجها في قانون المخدرات ، وتفعيل تدريب وتأهيل مأموري القبض القضائي في إعداد محاضر قانونية متكاملة وصحيحة وتعزيز إمكانيات الأمن حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه في تطبيق النظام والقانون ، وفرض هيبة الدولة وتطوير المعمل الجنائي ليشمل فحص عدة مجالات تساعد في اكتشاف حالات التزوير والتزييف في المحررات الرسمية.