وفي اللقاء الذي حضره مدير الإصلاحية المركزية بسيؤون / حضرموت الوادي والصحراء النقيب / علي سالم بن دهري تم التباحث ومناقشة جملة القضايا المتعلقة بأوضاع السجناء وحالة الازدحام التي تشهده عنابر السجن المركزي بحضرموت الوادي والصحراء .
واوضح فضيلة القاضي / محمد عوض بن علي الحاج  لوكيل المصلحة انه خلال الفترة القليلة الماضية ومنذ توليه رئاسة نيابة استئناف سيئون تم النزول الى السجن المركزي وتم معالجة الكثير من الاشكالات العالقة لدى إدارة السجن وتصحيح كثير من الاخطاء التي تعانيها إدارة السجن في عدم توضيح حالات قيد وضع السجين بالمنشأة العقابية ، مؤكدا انه تم الافراج عن عدد من السجناء المستحقين الافراج عنهم سيما في القضايا الغير جسيمة عملا بتوجيهات معالي النائب العام فضيلة القاضي / قاهر مصطفى ، الذي دائما على استمرار في التواصل واعطاء توجيهاته بالنظر في حالات السجناء في المنشآت العقابية ومراكز الحجز بمراكز الامن بالمديريات ، إضافة الى توجيهاته الصارمة بتطبيق القانون وعدم إبقاء أي سجين في المنشآت العقابية او مراكز الحجز في المديريات خلافا للقانون ودون أوامر القضاء .
وتطرق رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي / محمد عوض بن علي الحاج في حديثه بأن نيابة استئناف سيئون  عملت على تنفيذ العديد من الاحكام سيما احكام الاعدام ، الامر الذي كان له ارتياح بين اوساط المجتمع ، مع اصدار التوجيهات لوكلاء النيابات بالمديريات في عدم تأخير القصايا وسرعة البت والنظر فيها واحالتها للقضاء .
وناشد فضيلة القاضي / محمد بن علي الحاج وكيل المصلحة بإعادة النظر للبنية التحتية لمبنى السجن العام للإيفاء باستيعاب السجناء والذي يعاني حاليا من ازدحام في عنابره .
إلى ذلك عبر وكيل المصلحة عن سعادته وشكره البالغ للسلطة التنفيذية بالمحافظة وقيادة امن الوادي والصحراء على الدعم الكبير الذي يقدموه لا صلاحية سيؤون ايضا اشاد بالجهود المبذولة التي يبذلها الاخ رئيس نيابة استئناف الوادي والصحراء فضيلة القاضي محمد عوض بن علي الحاج واهتمامه بقضايا السجناء والعلاقة الجيدة بين ادارة الإصلاحية المركزية بسيؤون ونيابة استئناف سيئون ووكلاء النيابات بمديريات الوادي والصحراء والترابط الوثيق في استيعاب اوضاع السجناء والإصلاحية بالوادي والصحراء نتيجة الضعف الشديد في اعتمادات المصلحة والاصلاحيات المركزية بالمحافظات المحررة اضافة الى عدم التصريح وفتح اعتمادات الباب الرابع الذي يعتبر اساس تمويل اعمال البناء لمشاريع توسعه جديده تستوعب تطور الجريمة خصوصا جرائم المخدرات وتزايد اعداد مرتكبيها وايضا توفير متطلبات الاصلاحيات من المعدات والسيارات وغيرها لذلك فان الاوضاع الحالية تتطلب المزيد من العمل بين كافة الجهات المعنية لوضع المعالجات وانتشال وضع اصلاحية سيئون.