اتحاد قضاة اليمن في بيانه يطالب فخامة رئيس الجمهورية بإقالة مجلس القضاء الاعلى
سيئون/موقع مكتب محكمة الإستئناف ـ حضرموت الوادي والصحراء/خاص
الأحد 19/ديسمبر/2021م
طالب اتحاد قضاة اليمن في بيانهم رقم ( 2 ) , الصادر عن اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد المنعقد يوم امس السبت بتاريخ 18 ديسمبر 2021م , بمدينة سيئون , بإقالة مجلس القضاء الأعلى وتعيين مجلس قضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة للقيام بتصحيح أوضاع السلطة القضائية .
وجاء في البيان بان الهيئة الإدارية لاتحاد قضاة اليمن وقفت في اجتماعها المنعقد يوم امس على مجمل التطورات والأحداث التي تمر بها السلطة القضائية على وجه الخصوص وكذا الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد عموما ،ً وانطلاقا من أهداف الاتحاد في دعم وتعزيز استقلال السلطة القضائية وهيبتها ومكانتها وتكريس دولة النظام والقانون ، وكذا الدفاع عن حقوق ومكتسبات القضاة والمطالبة بتحسين أوضاعهم .
واشار البيان بأن الأحداث التي تمر بها البلاد منذ حوالي سبع سنوات من الحرب وما آلت الية الأوضاع الاقتصادية مؤخراً من تردي وانهيار في العملة المحلية وانعكاسه بصورة سلبيه على منتسبي السلطة القض ائية وموظفي الدولة وكافة أبناء الشعب اليمني نرى أننا أمام حرب شاملة من نوع آخر تتمثل في انهيار العملة وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية إن هذه الحرب اكثر شراسة وإجراما وفتكا بحياة منتسبي السلطة القضائي ة قضاة وإداريين وكافة المواطنين بحيث أصبح البحث عن رغيف الخبز صعب المنال، حتى أن المرتبات أصبحت لا تساوي 25 % مما كانت علية قبل الحرب ولا تفي بمتطلبات الحياة البسيطة .
واكدت الهيئة الادارية للاتحاد في بيانها , بانه وإزاء تلك الأحداث ولما كانت السلطة القضائية هي السلطة الحاكمة والمرجع الفاصل بين كل السلطات وهي الحامية لحقوق أبناء الشعب كافة نجدها اليوم بدون رأس ولا قيادة بحيث أصبح مجلس القضاء وكافة الهيئات القضائية معطلة بل مغلقة منذ ما يقارب العام، والمجلس عاجز عن أداء مهامه بل إن عجزه وصل الى عدم قدرته على ممارسة أعماله في مقرة او عقد أي اجتماع أو الخروج حتى بت وضيح حول حقيقة ما آلت الية أوضاعه ، إ نه وبالإضافة الى ما شهدناه من اختلالات وصراعات وتبديد لموازنات السلطة القضائية ، وضعف وفشل مجلس القضاء في إدارة الشأن القضائي وهو ما اوصل القضاء الى هذا الوضع المزرى الذي لم يعد مقبولاً استمراره .
وأكد البيان بأن القضاء رسالة وولاية وليست وظيفة، ينبغي على الدولة توفير كافة احتياجا ت القضاء والوفاء بمتطلباتهم وما يعينهم على أداء أعمالهم الا أننا وجدنا العكس من ذلك فلم يعد القضاء في خارطة اهتمام الدولة ولا من أولوياتها ، ولكوننا أمام وضع غريب لم يحدث على مر التاريخ أن يذهب مسؤولي الدولة للإقامة خارج بلادهم ويصرفون لأنفسهم مستحقات بالعملة الصعبة ، فيما شعبهم في الداخل يعاني من انهيار العملة والحرب والغلاء حتى وصل به الحال الى حافة الانهيار وتصنيف البلد على قائمة الدول المهددة بخطر المجاعة، مما ينبغي معه منع صرف أي مرتبات او مستحقات أو أي مسميات اخرى لكافة مسؤولي وموظفي الدولة الا بالعملة المحلية ووفقا لقانون الأجور والمرتبات مع المطالبة بعودة من هم في الخارج لممارسة أعمالهم من الداخل.
واشار البيان بان الهيئة الادارية لاتحاد قضاة اليمن يرون عدم استشعار مسؤولي الدولة لفداحة الكارثة الناتجة عن هذه الأوضاع وعدم القيام باي إصلاحات حقيقية سوى بعض الحلول الترقيعية التي لم تعد تجدي نفعا فإنه ينبغي تدارك هذا الوضع والعمل على تلافي أوجه القصور والقيام بإصلاحات جادة وشاملة ومحاربة كافة اشكال الفساد التي تنخر في مؤسسات الدولة ، وإعادة تشكيل مجلس القضاء بتعيين عناصر كفوءه ونزيهة واحترام استقلال القضاء وقراراته، لأنه لا إصلاح اقتصادي او سياسي او امني الا في ضل إصلاح قضائي ولأنه بغير استقلال القضاء وإصلاحه وإعلاء سيادة القانون لا قيمة لأي ادعاءات بمحاربة الفساد بل إنها استبدال فسا د بأخر .
واكد الاتحاد في بيانه , بانه وامام هذا الصمت القاتل من الجميع وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا حين نحدد موقفنا لا ننطلق من أي فكرة مسبقة قبل أي طرف، بل ننظر الى الواقع وبناء على المعاناة تكون حركتتنا ، وحين يبلغ الوجع ذروته فإننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم البيان بالقول بأنه بناء على ما سبق يدعو الى الاتي :
1. إقالة مجلس القضاء الأعلى وتعيين مجلس قضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة للقيام بتصحيح أوضاع السلطة القضائية
2. تفعيل العمل في كافة المحاكم والنيابات ومراعاة حق المواطنين في التقاضي والسير في الإجراءات وفقا للقوانين النافذة، والتعامل بحزم وفقا للقانون مع كل من يعرقل العمل في أجهزة السلطة القضائية او يتعرض لمقراتها.
3. يحمل الحكومة مسؤولية ما آلت الية الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية من تردي نتيجة حالة التخبط والعجز والفشل وعدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لإيجاد حلول للملفات الساخنة والتي لا تحتمل التأخي.
4. العمل على تصحيح الخلل في منظومة مرتبات أعضاء السلطة القضائية وكافة موظفي الدولة بما يعادل على الأقل قيمتها قبل الحرب والعمل على اعتماد التأمين الصحي وكافة الحقوق والمستحقات الخاصة بمنتسبي القضاء .
5. التنسيق بين كافة النقابات والمنظمات والكيانات المدنية وتوحيد جهودها و اتخاذ مواقف واضحة إزاء كل الأوضاع التي آلت اليها البلاد.
صادر عن اجتماع اتحاد قضاة اليمن المنعقد بسيئون
بتاريخ 18 / ديسمبر / 2021م .
وتم نسخة مع التحية لكل من :
رئاسة الجمهورية , الاتحاد الدولي للقضاة ، المفوضية السامية للحقوق الانسان ، مكتب المبعوث الاممي الى اليمن , لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي.