واستمع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الى شرح وافي من رئيس محكمة استئناف حضرموت عن سير أعمال السلطة القضائية بحضرموت بهيئتيها المحاكم والنيابات منذ تحرير مدينة المكلا عاصمة المحافظة من سيطرة تنظيم القاعدة في ٢٤ إبريل ٢٠١٦م، مؤكداً أن أبواب المحاكم والنيابات مفتوحة أمام المتقاضيين رغم الشحة والنقص في عدد القضاة وقلة الامكانيات، وأن حقوق المواطنين في التقاضي مكفولة وتنظر وتفصل المحاكم في قضاياهم بأنواعها عدا تعثر الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بسبب النقص في القضاة وأن أمرها تم عرضه أمام مجلس القضاء الأعلى لتعيين قضاة لهذه الشعبة.
من جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت أن النيابة العامة تشرف على السجون ومراكز الاحتجاز، وتقوم بالتفتيش عليها وتتصرف بشأن أي مخالفات فيها وفقاً للقانون، وأن النيابة العامة لا يمكن ان تسمح بأي انتهاكات لحقوق الانسان المتصلة بأعمال الضبطية القضائية.
وقام فريق اللجنة الوطنية برفقة رئيس النيابة ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية بزيارة ميدانية لمصلحة التأهيل والاصلاح بحضرموت فرع المكلا (السجن المركزي) للإطلاع على أوضاع السجناء وتصنيفاتهم من قبل ادارة السجن والى شكاوى البعض من السجناء خلال تجوله وتفقده لأوضاعهم بداخل السجن.