أغلقت نيابة سيئون، اليوم، عدداً من المنشآت الصحية والصيدلانية المخالفة،
وذلك في إطار الحملة الميدانية الهادفة إلى ضبط الالتزام بالتراخيص
القانونية، وتطبيق التخفيض في أسعار الأدوية والخدمات الطبية وذلك في أعقاب
التحسن النسبي لسعر العملة الوطنية.
وجاءت عملية الإغلاق بحضور مدير عام مديرية سيئون الأستاذ خالد صالح بلفاس ووكيل نيابة سيئون الإبتدائية القاضي عدني الحيد ومدير عام مكتب الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، واستهدفت المنشآت الغير مرخصة والمنشآت التي استمرت في بيع الأدوية بأسعار تفوق الحدود المسموح بها، رغم صدور تعميمات بضرورة تطبيق التسعيرة الجديدة التي تراعي تحسن سعر العملة الوطنية وتنعكس إيجابا على كلفة الأدوية.
مدير عام المديرية، أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المشتركة للرقابة على الأنشطة الصحية والصيدلانية، بما يضمن حماية المواطنين من أي استغلال وضمان حصولهم على خدمات صحية آمنة وبأسعار عادلة.
مشيرا إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي منشأة لا تلتزم باللوائح المنظمة، حرصاً على صحة المجتمع واستقرار السوق الدوائي والطبي في المديرية.
ودعت السلطة المحلية ومكتب الصحة، المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفة في أسعار الأدوية عبر مكاتبها، مؤكدة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة مخالفة.
رافقهم في النزول الميداني، نائب مدير عام الصحة خالد العامري ومدير مكتب الصحة بالمديرية مشهور العيدروس وعددا من المختصين بالقطاع الصحي