وفي الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها موظفو السلطة القضائية ومحامون وعدد من المواطنين ناشدوا خلالها مجلس القضاء الاعلى في سرعة البت في متطلبات ومستحقات القضاة لما من شانه البت في قضايا المرتبطة بالمواطنين لاسيما التي على ذمتها سجناء والتي البعض انتهت مدة حجزهم ومنهم من يطالب التأكيد على وثائق مهمة , لافتين بأن اغلاق ابواب المحاكم والنيابات منذ 9 ديسمبر 2018م الى يومنا هذا كان له الاثر السلبي في قضايا المجتمع .
الجدير بالذكر بأن قضاة محاكم ونيابات حضرموت الوادي والصحراء كانت الوحيدة على مستوى الوطن في الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن كانت تعمل وتبت في قضايا المواطنين اول بأول وكانت الشعلة المضيئة في اداء مهامها واصدار احكامها . وشكل وقوفها من تراكم القضايا والتي رفعت على اثرها العديد من المناشدات الى الجهات المختصة بسرعة التدخل في سرعة حل تلك القضايا سيما المرتبطة بالترقيات والتسويات كون القضاة مثل ما هو عليهم واجبات لهم ايضا حقوق .