نظمها إتحاد قضاة اليمن .. ورشة عمل حول الحماية القانونية للصحفيين تعقد بسيئون
عقدت بمدينة سيئون اليوم السبت  5 فبراير 2022م  ، ورشة عمل حول [ الحماية القانونية للصحفيين ] ، نظمها اتحاد قضاة اليمن لهدف نشر الثقافة القانونية للمجتمع / واستهدفت نخبة من الاعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الاعلام والصحافة بوادي حضرموت .

قدمت في الورشة التي ادارها القاضي / مختار علي باجبير منسق الورشة ، ورقتا عمل نقاشية ، حملت الورقة الأولى عنوان [ الحق في حرية التعبير والإعراب عن الرأي في القانون اليمني ] ، قدمها وكيل نيابة سيئون الابتدائية نائب رئيس اتحاد قضاة اليمن فضيلة القاضي / حلمي سالم بن دهري
فيما كانت الورقة النقاشية الثانية حملت عنوان [ دور القانون في حماية الإعلام والصحفيين ] قدمها المحاضر بقسم الإعلام جامعة حضرموت ( سابقا ) الإعلامي / مثنى محفوظ  باظريس.
وفي افتتاحية الورشة التي حضرها قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد لواء 37 مدرع اللواء الركن / صالح محمد طيمس ومدير عام مكتب وكالة أنباء سبأ بالوادي والصحراء / عبدالباسط عبدالله باصويطين ومدير عام إذاعة سيئون / هدار محمد الهدار وعدد من ممثلي مكاتب الوزارات ذات العلاقة.
أوضح رئيس اتحاد قضاة اليمن فضيلة القاضي / طاهر الفائق بأن الورشة تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، انطلاقاً من الهدف السابع للاتحاد وهو نشر الثقافة والتوعية القانونية في المجتمع ، مشيراً إلى أنَّ استهداف الإعلاميين والصحفيين في هذه الورشة وفي باكورة نشاط الاتحاد المجتمعي، لما لدور الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام من أهمية وتشكّل دورا رقابيا نيابة عن المجتمع وقوة فاعلة ومؤثرة في هذا المجتمع او ذاك وتشكّل سلطة رابعة في أي بلد ، بهدف العمل على رفع مستوى الوعي القانوني،  لتكون على قدر واعٍ من المسئولية، تجاه قضايا المجتمع، وفقاً للأنظمة والقوانين ودستور الجمهورية اليمنية النافذة .
فيما أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ / عبدالهادي عبداللاه التميمي بعقد هذه الورشة النوعية التي نظمها الاتحاد  واضاف بأن تجسيد القوانين وتطبيقها على الواقع لابد من وجود دولة ومؤسسات دولة ولهذا ينبغي الاصطفاف جميعا لتأسيس هذه الدولة .
وأوضح الوكيل المساعد / التميمي ، إنَّ القوانين الصادرة المتعلقة بالصحافة، خصوصاً بعد عام 1990 م كانت مكاسب والكل شريك في حماية هذه القوانين , و اضاف بالقول : يؤسفنا عندما نقرأ احد الصحفيين يدعو لحمل السلاح , بينما الصحفيون يدعون لتطبيق النظام والقانون وليس للعصيان والفوضى.
وأكد الوكيل المساعد / التميمي انه لم يسبق بوادي حضرموت حبس أي صحفي، دون الخروج عن القانون ولا يمكن السماح بانتهاك حقوق الصحفيين بوادي حضرموت , مشيرا الحق لهم في حرية التعبير والإعراب عن الرأي، وفقاً لما كفله لهم الدستور والقوانين .
وأشاد الأستاذ الصحفي / أحمد محفوظ بن زيدان في كلمته نيابةً عن رئيس لجنة الحقوق و الحريات العامة بنقابة الصحفيين اليمنيين محور محافظات ( حضرموت، شبوة، المهرة و سقطرى) الصحفي / عوض كشميم , بمبادرة اتحاد قضاة اليمن ، واصفاً إيّاها (الموفقة بتوقيتِ و رسالة إقامتها.. و محافظتنا : حضرموت و عدد من مسئولي اختصاصها بأمس الحاجة للتوعية بالقنوات والاجراءات القانونية التي تتكفل بحماية الصحفيين و التأكيد في مخرجاتها على أهمية إلزامهم التقيّد الصارم بمواد الدستور و القوانين النافذة و احترام تجسيدهما على واقع و وقائع مجتمعنا..) .
و دلل بن زيدان على سجن حالات من الزملاء الصحفيين في ساحل حضرموت و مطالبة النقابة بنقل محاكمتهم لمحكمة الصحافة المتخصصة بهم ، كقضايا نشر، كما ناشدت الكلمة أن يتحرى القضاء سلامة الاجراءات و الكشف عن مدى صحة التهم المنسوبة إليهم أو عدمها و اتخاذ العقوبة المناسبة للمتسببين بأي ظلم،ت جاههم..
واختتم الصحفي بن زيدان كلمة نقابة الصحفيين إنَّ بلادنا لديها تشريعات إعلامية معظمها رائعة ، مضيفاً : « لكننا نشهد انتهاكات و تعسفاً بحق الصحفيين و عدم حمايتهم و أشدها و أسوأها في مناطق سيطرة الانقلابين الحوثيين و نطالب المنظمات الحقوقية و الإنسانية الإقليمية و الدولية سرعة حمايتهم» .
مشيداً بمستوى التحلي بالمسئولية لقيادات السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء ، تجاه حرية الصحفيين ونشطاء شبكة التواصل الاجتماعي ، آملاً أن تفعل الجهات المختصة تنفيذ القوانين التي هي حبيسة الأدراج .
وتخللت الورشة مداخلات ونقاشات مستفيضة للأوراق المقدمة التي اثرتها بجملة من الملاحظات والمقترحات والتوصيات حول الحماية القانونية للصحفيين وخرجت بجملة من التوصيات أبرزها :
1 ) التأكيد على ضرورة التوعية القانونية وعقد مزيد من الدورات وورش العمل المتخصصة بهذا الشأن .
2) عمل دليل  يحتوي أهم المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق وواجبات الصحفيين .
3 ) العمل على تطبيق القوانين النافذة،فيما يتعلق بحماية الصحفيين ورصد الانتهاكات الخاصة بهم .
4 ) العمل على إعداد مشاريع تعديلات للقوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام .
5 ) توعية جهات إنفاذ القانون بضرورة مراعاة القوانين في التعامل مع الصحفيين .
6 ) التأكيد على التعاون والتفاهم بين اتحاد قضاة اليمن ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في رفع الوعي لدى المجتمع .
7 ) مناشدة مجلس القضاء الأعلى بإنشاء  محكمة للنظر بالقضايا المتعلقة بالصحافة والمطبوعات بمحافظة حضرموت .